اینکه امام زمان علیه السلام انسان ها را در اصل حوادث به فقها ارجاع داده نه در حکم حوادث مراد چیست؟

[ad_1]

توقیع شریف:
یکی از روایات مشهور در میان فقها، حدیثی است که آن را شیخ صدوق در اکمال الدین خود آورده است. توقیع در حقیقت جوابی است از جانب حضرت ولی عصر(علیهم السلام که در جواب به نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم فرموده اند. در این نامه، اسحاق چند پرسش را مطرح کرده که یکی از آنها در مورد تکلیف شیعیان در «حوادث واقعه» زمان غیبت است. امام زمان(عج) در باره «حوادث واقعه» می فرماید: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم؛ در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم» (نظریه سیاسی اسلام، ج 2، ص 91).
در توضیح «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده، باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسایلی باشد که امروز معمولا در رساله های عملیه نوشته می شود؛ زیرا اولا برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسایل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(ص) آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است. همانگونه که در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن، امامان شیعه انسان ها را در مورد مسایل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نصب نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(عج) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بودند) گواه روشنی بر این مطلب است و خلاصه این مسأله برای شیعه موضوع تازه ای نبود.
ثانیا، اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتا باید تعبیراتی نظیر این که «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است. به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است.
ثالثا، اصولا دلالت الفاظ تابع وضع آنها است و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست؛ بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتما شامل مسایل، مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود. بنابراین سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر(عج) در واقع این است که در مورد مسایل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه کسانی هستند.
ممکن است کسی بگوید: منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلا کتاب اصول کافی، وسایل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای انسان ها بخواند و نقل کند. اما با اندکی دقت و توجه معلوم می گردد که این تصور درست نیست. کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر(ص) یا امام صادق(علیهم السلام و سایر ائمه(علیهم السلام حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعا از پیامبر یا امام صادق(علیهم السلام یا امام دیگر است در غیر این صورت حق ندارد و نمی تواند بگوید امام صادق(علیهم السلام چنین فرموده است. اگر کسی در حالی که حدیث و روایتی به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده، آن را به امام صادق(علیهم السلام و یا سایر ائمه معصومین(علیهم السلام نسبت دهد از مصادیق کذب و افترا بر پیامبر و امامان خواهد بود که معصیتی بزرگ است.
به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتما باید بتواند براساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد و واضح است که این گونه نقل حدیث، نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم به علومی همچون رجال، اصول فقه، ادبیات عرب و… مربوط می شود که این علوم نیز در حیطه تخصص فقها است. بنابراین مراد از «راویان حدیث» فقها هستند. افزون بر این، صرف تشخیص روایت صحیح از ناصحیح برای تشخیص در «حوادث واقعه» کافی نیست بلکه باید آگاهی کافی از ضوابط استنباط که در علم اصول فقه بیان شده داشته باشد و بتواند به عنوان صاحب نظر، فتوا بدهد؛ یعنی فقیه و مجتهد باشد.
مثلا با پیدایش مواد مخدر اگر از حکم شرعی آن سؤال شود، یا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامی و گرفتن امتیازاتی که منجر به سلطه بیگانه می شود نظیر امتیاز تنباکو، باید به فقها رجوع کرد. بنابراین رجوع به فقها صرفا برای کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوی دیگر این که فقها حجت بر انسان ها هستند، منظور حجت بودنشان در همه شؤون جامعه است و با وجود آنان، برای اداره امور جامعه و قضاوت نمی توان به دیگران مراجعه کرد. بنابراین منظور از حدیث کسانی هستند که اهل معرفت به احادیث و بصیرت در حلال و حرام دین هستند. پس نمی توان در کسب تکلیف نسبت به رخدادهای تازه به راویانی مراجعه کرد که فاقد معرفت به فقه و بصیرت به دین باشند.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا